الاستفتاء على الدستور 15 ديسمبر

أعلن الرئيس محمد مرسى، أنه سيصدر قرارا اليوم بدعوة الشعب إلى الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجارى، وفيما يلى نص كلمة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية التى ألقاها أمام أعضاء الجمعية التأسيسية عقب تسلمه رسمياً المسودة النهائية للدستور المصرى الجديد اليوم "السبت":

"بسم الله الرحمن الرحيم .. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون". "إنه فى هذا اليوم العظيم من هذا الوطن الكبير مصر وفى هذا اليوم الأغر من واقع مصرنا الحبيبة.. يسطر فيه الشعب المصرى العظيم صفحة ناصعة جديدة فى تاريخ حضارته وكتابة ومجده بعد ثورته الكبيرة .. ثورة 25 يناير".

"إن المتتبع لمسار مصر الدستورى العريق الذى بدأ منذ ما يزيد عن 175 عاما منذ أن أصدر محمد على أول وثيقة شبه دستورية، يجد أن كفاح المصريين استمر من أجل الوصول إلى نظام دستورى مستقر يحقق الديمقراطية والعدل والكرامة الإنسانية".

"دوما كانت أهم تلك اللحظات الدستورية تأتى فى سياق ثورات شعبية ملهمة وموحية ونحن أمام هذه اللحظة الجديدة الكبرى بعد ثورة يناير المجيدة التى لا تقتصر عظمتها على مصر وشعبها ولكن تمتد تجربتها الفريدة بين شعوب العالم أجمع جغرافيا وتاريخيا وحضاريا".

"إذا كنا نخطو اليوم خطوة جديدة أخرى فى مجال استكمال الثورة، فلا يمكن لنا أن ننسى أبدا تضحيات شهدائنا الأبرار وكذلك مصابى هذه الثورة العظيمة وذويهم أيضا.. هؤلاء الشهداء الذين لولا دماؤهم الذكية ما كنا لنصل إلى هذا المشهد المهيب الذى نحياه الآن.

"ورغم صعوبة المرحلة الانتقالية التى أوشكت على الانتهاء، إلا أن إصرار المصريين على إنفاذ إرادتهم ظل هو العنوان الأبرز وقاموا جميعا ليرسموا ملامح هذه المرحلة ابتداء من الخامس والعشرين من يناير بداية الثورة ومرورا باستفتاء 19 مارس عام 2011 ومرورا بالانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة والانتخابات الرئاسية بجولتيها ليؤكدوا إصرارهم على إنجاح ثورتهم ..المصريون مصرون على المضى قدما إلى الأمام للوصل إلى أهداف هذه الثورة المجيدة".

"إن هذه الجمعية التى وضعت هذا المشروع هى أول هيئة تأسيسية مصرية منتخبة طوال التاريخ الحديث حيث إن لجان وضع الدساتير السابقة فى تاريخنا كانت معينة سواء كانت ملكية أو رئاسية.. فلم يكن فى تاريخنا لجنة منتخبة وضعت مشروعا لدساتير سابقة وهو أمر له دلالة كبيرة، حيث تم اختياركم فى ثلاث محطات ديمقراطية ..الأولى عبر الاستفتاء الذى جرى فى مارس عام 2011 والذى حدد طريقة تشكيل هذه الجمعية، والثانية جاءت عبر انتخابات مجلسى الشعب والشورى والتى شارك فيها أكثر من 32 مليون مصرى .. والثالثة عبر انتخابات أجراها أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى المنتخبين، ثم مرت الجمعية التأسيسية بمراحل كثيرة عشناها جميعا لحظة بلحظة.. حيث حلت الجمعية الأولى بحكم قضائى وتشكلت الجمعية الحالية بعد أن اتفقت القوى الفاعلة فى المجتمع المصرى على معايير عضويتها وتحديد أعضائها.

وشاركتم عبر ما يقرب من 6 أشهر متصلة فى صياغة مواد هذا المشروع بدرجات متفاوتة.. وكانت مناقشاتكم المستفيضة فى كل الجلسات تقريبا تنقلها وسائل الإعلام على الهواء مباشرة شاهدا على المجهود الضخم الذى استهدف صالح الوطن ومستقبله، فلكم جميعا أتوجه بخالص الشكر والتقدير.. ومن أراد أن يجزل لأخيه فى العطاء فليقل له جزاك الله خيرا ..فجزاكم الله خيرا".

إن أحدا لا يستطيع أن يوفى هذه الجمعية حقها فى الثناء على ما قامت به من عمل رغم الظروف الصعبة والضغوط المستمرة عليكم سواء من شارك منكم حتى الجلسات النهائية أو من لم يشارك حتى النهائية.

وتحية خاصة للقاضى الجليل المستشار حسام الغريانى ..وعظيم التقدير لتفانيه فى هذا المشروع وما تحمله برئاسته للجمعية التأسيسية الكثير والكثير.

إن مشروع الدستور هو صناعة أيديكم فى الجمعية وثمرة أفكاركم وحصيلة حوار مجتمعى ممتد وعميق شارك فيه كل أطياف الجماعة الوطنية المصرية فى جميع ربوع مصر وخارجها مصريين فى الخارج أيضا أخذت آراؤهم وتم الالتقاء وضمت هذه الآراء معكم كما أعرف وأتابع أعمالكم.

" لقد حققت مسودة الدستور التى تابعتها كما تابعها الملايين من الشعب المصرى عبر وسائل الإعلام، الطموحات المأمولة فى اتجاهات عديدة من بينها أنها أكدت على سيادة الشعب وحقوق وحريات المصريين".

"فالكرامة بمقتضى هذا المشروع أضحت حقا لكل إنسان يعيش على أرض مصر حتى وإن لم يكن مصريا وهذه سابقة فى كل دساتير الأرض".

"كما اعتمدت المواطنة كمبدأ رئيسى حاكم لكل مواد الدستور يساوى بين الجميع دون تمييز بين المصريين بسبب المعتقد أو النوع.. ولأول مرة فى تاريخ مصر ينتصر الدستور لإرادة الشعب، فتقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية".

"ولم يعد يستطع رئيس الجمهورية حل البرلمان إلا بالاستفتاء، فإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض وجب عليه أن يستقيل، وذلك مع صلاحيات توسيع السلطة التشريعية بغرفتيها ليس بمحاسبة القائمين على الأمر فى البلاد فحسب ولكنها طالت أيضا آلية تعديل الدستور ذاته".

"وهو ما تبدى فى تمكين خمس أعضاء البرلمان من اقتراح التعديلات على الدستور وبذلك تضع آلية تعديل ديمقراطية يشترك الشعب ممثلا فى مجلس نوابه وعبر الاستفتاء فى تغيير ما يراه ضروريا من مواد الدستور وذلك استجابة للظروف والمطالب الجديدة". "فالدساتير تولد وتعيش بإرادة الشعوب.. كم كنا نحلم نحن المصريون عقودا طويلة بأن يكون الشعب بحق مصدر السلطة وهذا ما تابعته ورأيته فى النصوص التى أذكرها من مشروع الدستور".

"كما أحسب أن مشروع الدستور جاء معبراً عن أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، وبالتأكيد على العدالة الاجتماعية منه خلال ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات، كما عمل على محاربة الفساد والاستبداد والانتصار لحرية الاعتقاد والفكر والرأى والإبداع بأشكاله المختلفة والحق على الحصول على المعلومات وحرية الصحافة والطباعة والنشر وإصدار الصحف، وهو ما يؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى يمكن أن يبنى بحق نموذجا متفرداً لوطننا العظيم.

هذا ما نصنعه معنا بأيدينا وما سوف يقول الشعب فيه رأيه بكل حرية وشفافية.. أما الرموز الوطنية التى فضلت عدم المشاركة فى الجلسات الختامية، فلهم أقول "لا شك إنكم أبليتم بلاءً حسناً لمشاركتكم فى صياغة هذا المشروع وإنضاج مواده وإنجاح مهمة الجمعية حتى وإن اختلفت رؤيتكم فى ختام هذا المشروع.. إلا أن جهدكم مقدر ولا يمكن أن يضيع أثره أو ننساه، ومهما كانت الدوافع لعدم مشاركتكم فى الجلسات الختامية، فإن التاريخ سيخلد موقفكم الوطنى فى إعداد هذا المشروع".

وأقول لكم أن أهم ما يعنينا هو أن يكون الدستور ماضياً فى الاتجاه الصحيح ممهداً الطريق لتحقيق الأهداف المرجوة فى بناء الوطن وطننا الكبير مصر، إننا نريد أن نتجاوز مرحلة التجاذب والاختلاف لننطلق إلى آفاق العمل الجاد المنتج.. ندرك أن هناك تحديات جساماً تنتظرنا فى المستقبل فى الداخل والخارج ونحن أهل مصر لها أن شاء الله.

وذلك قدر كل الشعوب الحرة وكل البنائين العظام، ومن هنا أجدد الدعوة لفتح حوار وطنى جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت بما يضمن حماية ديمقراطيتنا الوليدة.

"أن مصر فخورة بأجواء الحرية والشفافية التى مارست بها الجمعية مهامها فقد نوقش مشروع الدستور تحت أعين الجميع داخل مصر وخارجها.. ويعد هذا المشروع حلقة جديدة من نجاحات ثورة الخامس والعشرين من يناير وأيضاً يعد نجاحاً لشهدائها ومصابيها.. وأيا كان موقف الشعب المصرى على الاستفتاء على هذا المشروع قبولاً أو رفضاً فلا شك أن هذا الاستفتاء سيكون لبنة جديدة فى بناء نظامنا الديمقراطى وممارسة عملية للتعبير عن الرأى والمشاركة فى صنع مستقبل مصر الكبيرة بأبنائها جميعا بواقعها وتاريخها وحضارتها، فالديمقراطية هى ثقافة تتراكم عبر ممارستها.. وها نحن نفعل، وإنا لماضون لذلك أن شاء الله.

أيها السيدات والسادة.. إننى وأنا بصدد دعوة الأمة إلى الاستفتاء على الدستور لا أنسى الدور العظيم للقضاء المصرى المجيد فى الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات التى سبق إجراؤها بكل حياد ونزاهة.

ولا أغفل دوره الشجاع يوم أعلن رجاله عن تزوير الانتخابات فى ظل النظام السابق
متحدين بذلك قوى البطش والإرهاب.. ويقينى وبثقة كاملة أن هذا القضاء العظيم سيبقى دائماً حارس العدل ضامن الحقوق حامى الحريات يعمل الليل والنهار تقربا إلى الله فى محراب العدالة ليصل كل حق إلى صاحبه.. وأن شعاره دائماً أن القوى عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه.. وأن الضعيف قوى حتى يأخذ الحق له.

إن هذا الوطن يقوم على سيادة القانون وعلو الدستور وتوقير القضاء ونزول جميع مؤسسات الدولة والمواطنين كافة عند أحكامه التى هى عنوان العدالة واحترامها من اعتبارات النظام العام الذى لابد منه.

"كلى ثقة أن قضاة مصر الأجلاء سيكونون عونا لوطنهم وشعبهم كما كانوا دائما للمشاورة والرأى والفكرة وأنه لا يمكن أن ينصرف أحد خارج دائرة المشروعية القانونية.

أيها السيدات والسادة.. أن العالم من حولنا ينظر إلى تجربتنا فمنذ اللحظة الأولى للثورة المصرية.. شدت الثورة المصرية بإبداع شبابها وتفانى رجالها ونسائها أنظار العالم إليكم وما زالت.

وينظر هذا العالم كيف سيبنى المصريون مؤسساتهم ليقيموا نموذجه الديمقراطى فى مصر العظيمة ويستمر عطاء المصريين الحضارى ملهما وموحيا للعالم أجمع وخاصة لثورات الربيع العربى.

والآن وبعد متابعتنا لجهود الجمعية التأسيسية وتسلم بكل حب وتقدير لمشروع الدستور من رئيس الجمعية.. وحرصاً منى على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ فسأصدر قرارى اليوم بدعوة جموع الشعب المصرى إلى الاستفتاء على الدستور، وذلك يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر عام 2012.