يوم ثورى بميادين مصر.. تطالب بإسقاط الإعلان الدستورى الجديد..و"الحرية والعدالة" يدعو لتأييد قرارات مرسى أمام

شهد ميدان التحرير صباح اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة من قبل المتظاهرين لبدء فعاليات مليونية "جمعة الغضب والإنذار"، والتى دعت إليها العديد من القوى والأحزاب السياسية والثورية احتجاجا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى عارضتها كافة قوى وأحزاب التيار الإسلامى.

ويطالب المتظاهرون اليوم بإسقاط الإعلان الدستورى الجديد، وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطنى للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.

وقام المتظاهرون بإغلاق كافة مداخل ميدان التحرير، حيث تم وضع حواجز بمداخل الميدان من ناحية المتحف المصرى، والجامعة العربية، وشارع قصر النيل، بالإضافة إلى أن شارع قصر العينى مغلق من الأساس جراء الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن الليلة الماضية.

وقام المتظاهرون بنصب أول خيمتين بالحديقة الوسطى لميدان التحرير استعدادا لبدء فعاليات مليونية اليوم، فيما شهد الميدان تواجدا مكثفا للباعة الجائلين فى كافة أرجائه، والذين حرصوا على التوافد على الميدان بكثافة لاستغلال مليونية اليوم فى ترويج بضاعتهم على المتظاهرين.

ويشارك فى مليونية اليوم العديد من القوى والأحزاب الثورية ومن بينها أحزاب الوفد والتجمع والدستور والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتيار الشعبى وحركة 6 أبريل واتحاد شباب الثورة وحركة المصرى الحر، ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وحملة حاكموهم.

بينما فى المقابل رفضت كافة القوى والأحزاب الإسلامية المشاركة فى فعاليات مليونية اليوم لتأييدها للإعلان الدستورى الجديد، ومن أبرزها جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية، وأحزاب الحرية والعدالة والنور والأصالة والوسط.

وقالت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن عدداً من القوى السياسية والأحزاب قررت تنظيم مليونية حاشدة الجمعة، عقب صلاة الجمعة، أمام قصر الاتحادية، دعمًا لقرارات رئيس الجمهورية د. محمد مرسى التى أصدرها أمس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تأمين مليونية اليوم بنحو 45 سيارة إسعاف، ستتمركز 25 منها فى ميدان التحرير والمناطق المجاورة والقريبة منه.

وصرح الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة بأن 10 سيارات ستتمركز قرب معهد ناصر و10 سيارات بالبحر الأعظم، على أن يتم الدفع بسيارات احتياطية عند الحاجة، مشيرا إلى أنه تم تزويد السيارات بفرق المسعفين وكميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين.

وذكر أنه سيتم أيضا تأمين جميع التجمعات فى جميع محافظات الجمهورية، وخاصة ميدان الأربعين فى السويس وميدان القائد إبراهيم فى الإسكندرية، وكافة الميادين التى تحدث بها التجمعات.

وكانت القوى السياسية المجتمعة، والتى جاء على رأسها محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى وأيمن نور وعدد من الأحزاب السياسية، أعلنت أن ما أصدره مرسى يعتبر جريمة كاملة تحت اسم الإعلان الدستورى المكمل.

وقالت القوى السياسية فى بيانها المشترك، إن هذا الإعلان يمثل انقلابا رسميا على الشرعية التى أتت به إلى الحكم، وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة، وتصنع دكتاتورا لم تعرف مصر نظيرا له لا فى أيام مبارك، ولا حتى فى أيام قلاوون والحاكم بأمر الله.

وأضافت أن مرسى الذى يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغى السلطة الثالثة، ويلغى السلطة القضائية، وينهى دورها فى رقابة السلطتين لتحصين قراراته بأثر رجعى من أى طعن أو نقد، مما يعنى إعداما كاملا لاستقلال القضاء، ومن قبلها إعداما تاما لدولة القانون.

وشددت القوى السياسية أن مرسى اختصر الثورة المصرية بالتمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التى قامت الثورة من أجل إلغائها، وأسقط الزيت على النار، وبالتالى أشعل البلد كلها بجحيم سياسى قد يؤدى إلى تهديد السلم الاجتماعى.

وتابعت أن مرسى الذى عجز عن القصاص للشهداء يقوم بالتحايل على مطلب العدالة الاجتماعية بتصفية الصراعات مع السلطة القضائية.

وطالبت القوى السياسية فى بيانها بالآتى: أولا إسقاط الإعلان الدستورى الغاشم، واعتباره وكأنه لم يكن وشطب عار تماما من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر، واعتبر أن شرعية مرسى فى الحكم أصبحت منتهية ثوريا وشعبيا ودستوريا ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد.

ثانيا حل الجمعية المنبوذة من كل طوائف مصر والدعوة إلى حوار وطنى للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة، تضم كل التيارات وكل القوى الوطنية.

ثالثا إصدار تشريع للعدالة الانتقالية، يضمن القصاص للشهداء التى عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حسب البيان –حتى الآن عن الإتيان بحقوقهم.

رابعا وأخيرا على جماهير الشعب المصرى النزول اليوم فى مليونية حاشدة بميدان لإسقاط الإعلان الدستورى، والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية.