غياب المخابرات الليبية بعد الثورة

غابت المخابرات الليبية عن الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة من اغتيالات وتفجيرات رغم المخصصات المالية التي رصدتها الدولة الجديدة لهذا الجهاز.

ويرى عبد الباسط الشهيبي أحد مؤسسي وكالة المخابرات 'أن المخابرات الليبية فشلت في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض عدا متابعة الأنشطة الاستثمارية'. وكشف عن مخصصات 'كبيرة' للمخابرات خلال العام الحالي تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دينار ليبي (الدولار يساوي 1.28 دولار).

لكن رئيس المخابرات سالم الحاسي قال للجزيرة نت إن ميزانيتهم لهذا العام أقل من 300 مليون دينار، تخضع 85% منها لديوان المحاسبة، و15% مصرفات سرية.

وانتقد الشهيبي وكالة المخابرات، وقال إنها السبب في فشل تفعيل جهاز المخابرات إلى هذا الوقت، مشيرا إلى تعطيل مرافق الوكالة من إدارات جمع المعلومات والتحقيق والتحري والعلاقات الخارجية وحماية السفارات، مرورا بعملهم في الشوارع لجمع المعلومات والبيانات عن الموظفين الأجانب والشركات والسفارات، قائلا إنه 'حتى المخابرات التشادية تعمل بليبيا الآن'.

المسؤولية
ويربط المحلل السياسي عز الدين عقيل غياب المخابرات بغياب المنظومة العسكرية والأمنية عن العمل أيضا، ويصف المخابرات الليبية بأنها 'الأكثر هشاشة مع سلك القضاء المسؤول الأول عن ضبط عمل المخابرات، وضمان عدم قيامها بأعمال انتهاكات لحقوق الإنسان'.

كما يرى أن عرقلة عمل المخابرات 'مرتبط بدور الأجندة الخارجية التي تعمل بقوة بليبيا لعدم صعود بلده في مجالات الاقتصاد، ورهنها بشكل كامل للفوضى'.

وقال 'بعد عامين على الثورة التي أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وفي وجود تجانس عرقي ومذهبي وديني كان من المفترض إنجاز ملفات الجيش والأمن الوطني لحماية البلاد من الجواسيس والاختراقات'.

ويحذر الخبير الأمني جمعة الوازني من 'اختراع جهاز مخابرات وهمي لا يتمتع بأي كفاءة مهنية'، مؤكدا أنه 'قد يكون له دور سلبي على أمن ليبيا العسكري والميداني والاقتصادي مثل كل الأجهزة الأخرى الصحة والتعليم ودعم السلع'.

ويرى الوازني أن هدف الأجهزة الأول حاليا 'تبرير الاستيلاء على المال العام والمخابرات عمل مهني، وهذا الوصف الدقيق غائب عن الجهاز الليبي'. كما أشار إلى 'تهويل المخاوف من تنظيم القاعدة في سبيل الحصول على مزيد من المزايا والهبات والأموال'.

حدود العمل
وردا على تلك الانتقادات يقول رئيس المخابرات سالم الحاسي إنه ليس من اختصاصهم الأمن الداخلي، وفق قرار المجلس الوطني الانتقالي في هذا الشأن، مؤكدا 'أن هذا ليس تنصلا من المسؤولية' وأنه يحاسب على مسؤوليات ليست ضمن اختصاصه.

وأكد أن حديثهم مع حكومة علي زيدان حول الفصل بين مهام المخابرات والأمن الداخلي، هي أن اختصاصهم الحدود والخارج، وأن أعمالهم في الجانب الداخلي تنصب على البحث عمن يقف وراء التفجيرات والاغتيالات ومصادر تمويلها.

وقال إن السلطة السياسية 'على اطلاع كامل على المعلومات أما بخصوص حركة المخابرات الأجنبية فإنها مرتبطة بهيبة الدولة الغائبة هي أيضا وهذا الغياب ترك المجال مفتوحا لعمل مخابرات الدول الأخرى وقمنا بتحديد الأولويات من المهددات الأخطر للأقل خطرا' مؤكدا أنهم 'على دراية كاملة بالمهددات الداخلية والخارجية'.

وقال إن لديهم اتصالات متشعبة لمعالجة التهديدات لكنه قال إنهم محاسبون على ما جرى في بنغازي ومقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز في 12سبتمبر/أيلول الماضي، داعيا إلى طرح ظروف مقتله على المخابرات الأميركية والمصرية والتونسية التي تعرضت سفارات أميركا بها إلى تفجيرات، مشيرا إلى أن الحادث كان مفاجئًا لهم مثل المخابرات الأخرى.