إعلان باكتمال الدستور وتواصل الاعتصام بالتحرير

أعلنت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصري أنها ستكمل اليوم الأربعاء إعداد مسودة الدستور للتصويت عليها غدا الخميس، فيما تتصاعد الأزمة الراهنة في مصر مع استمرار الاعتصام والاشتباكات في ميدان التحرير، وتواصل الخلاف بين الرئاسة والقضاء الذي كان من أبرز المحتجين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

وفيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب سلفية أنها تحشد أنصارها للتظاهر تأييدا للرئيس مرسي يوم السبت المقبل، يستمر في ميدان التحرير بقلب القاهرة اعتصام القوى المعارضة المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري للرئيس، وذلك بعد أن كان يوم أمس قد شهد مظاهرة ضخمة تحت عنوان 'للثورة شعب يحميها'، شارك فيها مئات الألوف من أنصار المعارضة.

وشهد أحد جوانب ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، استخدمت قوات الأمن خلالها الغاز المدمع بكثافة لإبعاد المتظاهرين عن ميدان 'سيمون بوليفار' القريب من السفارة الأميركية، وامتد إطلاق الغاز إلى مدخل ووسط ميدان التحرير من ناحية مسجد عمر مكرم. كما شهدت الليلة الماضية اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الإعلان في عدد من المحافظات المصرية أسفرت عن إصابة العشرات.

وقد شيَّع آلاف المعتصمين -بميدان التحرير بعد عصر اليوم الأربعاء- جثمان القيادي في حزب التحالف الشعب الاشتراكي فتحي غريب (64 عاماً) الذي توفي أمس متأثراً بغاز مدمع أطلقته عناصر الأمن خلال المظاهرة، وكان غريب وقتها في خيمة الحزب بميدان التحرير.

وطاف المشيعون أرجاء ميدان التحرير حاملين جثمان غريب، وقال الحزب إنه تم تحرير محضر في النيابة يتهم وزير الداخلية بالتسبب في قتله.

وقال المتحدث باسم الإخوان المسلمين محمود غزلان إن الجماعة دعت السبت 'إلى مظاهرات لمساندة الرئيس مرسي، وسيتم إعداد الأماكن التي لم تحدد حتى الآن'، وأكد العضو البارز في حزب النور السلفي صلاح عبد المعبود أن الإسلاميين سينظمون مظاهرات يوم السبت، وأضاف أنها يمكن أن تكون في ميدان التحرير، حيث يعتصم معارضو مرسي بالفعل منذ سبعة أيام.

اكتمال الدستور
وفي خضم تصاعد الأحداث في الشارع، دعا رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصري حسام الغرياني خلال جلسة اليوم جميع أعضاء الجمعية -بمن فيهم المنسحبون والاحتياطيون- للحضور لينالوا 'شرف المشاركة في إعداد الدستور'، مضيفا أن غدا الخميس 'سيكون يوما عظيما'.

وقالت مصادر في التأسيسية إن جلسة الغد سيتم فيها التصويت النهائي على مواد الدستور. وقال عضوا الجمعية السلفيان يونس مخيون وصلاح عبد المعبود إن من المزمع إجراء تصويت على المسودة النهائية غدا الخميس، وأكد عمرو عبد الهادي -وهو ضمن قلة من الأعضاء الليبراليين الباقين في الجمعية- ذلك.

وينظر إلى الإنجاز السريع للدستور على أنه أنسب الوسائل لإنهاء الأزمة، حيث سيعني ذلك انتهاء صلاحية الإعلان الدستور الجديد للرئيس من غير حاجة إلى إلغائه بالطريقة التي تريدها المعارضة.

وفي أول رد فعل على تصريحات الغرياني، قال عمرو موسى إن محاولة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وإنجاز مسودته النهائية اليوم 'هراء، وإحدى الخطوات التي ما كان ينبغي اتخاذها، نظرا للغضب والاستياء من الجمعية التأسيسية الحالية'.

رفض القضاء
وقد ظهر القضاء المصري كخصم عنيد للإعلان الدستوري الذي رفضه القضاة في مصر، حتى أن محكمتيْ النقض والاستئناف بالقاهرة علقتا العمل في دوائرهما إلى حين إلغاء الإعلان، في الوقت الذي اتهمت فيه المحكمة الدستورية العليا الرئيس مرسي بالمشاركة في حملة ضدها.

وعبر المتحدث باسم المحكمة الدستورية ماهر سامي عن 'الحزن الحقيقي الذي ألمّ بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية -في مباغتة قاسية ومؤلمة- إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية'.

وأضاف -في حديث للصحفيين- أن مرسي اتهم المحكمة في الخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة بتسريب أحكام قبل إعلانها رسميا، ولم يذكر مرسي في خطابه المحكمة الدستورية بالاسم، لكنه قال إن من 'الغريب' أن تعرف الناس الأحكام قبل صدورها.

ومن جانبه كشف السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مداخلة تلفزيونية الليلة الماضية أن 'عدة لقاءات عقدت في رئاسة الجمهورية بشأن الأزمة'، ولكنه أكد أيضا أنه 'لا تراجع عن الإعلان الدستوري قيد أنملة'.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تقدم أيمن الصياد مستشار الرئيس مرسي لشؤون الإعلام بمبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها مصر. وترتكز المبادرة على العودة إلى دستور 1971، مع الأخذ في الاعتبار للتعديلات التي أدخلت عليه واستفتي عليها في مارس/آذار من العام الفائت. والتي هدفت إلى تطهير دستور 71 مما شابه من استبداد