إصابة جديدة بفيروس «كرونا» لمواطن في الرياض.. وحالته مطمئنة

أعلنت وزارة الصحة أمس، اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كرونا لمواطن في أحد مستشفيات مدينة الرياض. فيما أصدرت قراراً بإغلاق تسع منشآت طبية خاصة في عدة أحياء في العاصمة إغلاقا تحفظيا، بعد رصد مخالفات عليها.
وأكدت أنه تم الاشتباه في حالة مصاب فيروس كرونا، وعلى الفور تم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة له في مختبرات الوزارة، كما تم إرسال عينة لأحد المختبرات المتخصصة خارج السعودية، فجاءت النتائج مؤكدة إيجابية الحالة.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي للوزارة: «إن فيروس كرونا غير مقلق حتى الآن ولله الحمد، وحالات الإصابة به هي حالات فردية، حيث وصلت إلى أربع حالات فقط ثلاثة منها يتماثلون للشفاء، والأخرى هي التي تم الإعلان عنها مساء أمس». وأضاف أن «اكتشاف الإصابة بالمرض يتم عبر إرسال عينة للمختبر الإقليمي في مدينة جدة، وبعد ذلك يتم التأكد من الحالات المصابة بإرسال عينات إلى مختبرات خارج السعودية وذلك بهدف التأكد من الإصابة بالفيروس».
ولفت إلى أن إرسال العينات إلى خارج السعودية يهدف إلى التأكد فقط، مشيرا إلى أن «الوقت المستغرق للتأكد من الإصابة بالفيروس عادة يتراوح بين 24 إلى 48 ساعة فقط وبمجرد إصابة المريض، يتلقى العلاج اللازم قبل ظهور النتائج للتأكد من الحالة المصابة بالفيروس».
وأوضح مرغلاني أن فيروس كرونا غير معروف نظراً لكون جيناته جديدة ولم يتم حتى الآن التوصل إلى لقاح مضاد للفيروس على مستوى العالم.
وكان بيان الوزارة أمس، قد أكد أنه تم في حينه اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة للتعامل مع هذه الحالة وفقاً للأعراف العلمية الطبية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية، وكذلك ما أوصت به اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية، التي تضم في عضويتها استشاريين متخصصين يمثلون القطاعات الصحية الحكومية كافة.
وذكر أن «المريض تلقى العلاج المناسب وتماثل للشفاء ووضعه الصحي مطمئن ولا يدعو للقلق، حيث تعتبر هذه الحالات فردية ويتماثل معظم المصابين بهذا الفيروس للشفاء بإذن الله، بعد تقديم العلاج الداعم المناسب لمثل هده الحالات أسوة بالفيروسات المسببة للالتهابات التنفسية مثل الإنفلونزا الموسمية وغيرها».
وبين أنها مستمرة في متابعتها لمستجدات الوضع حول هذا الفيروس بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الطبية الدولية والإقليمية، حيث تقوم باستقصاء وبائي وترصد وقائي للأمراض المعدية.
من جهة ثانية، اعتمد الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة أمس، قراراً بإغلاق تسع منشآت طبية خاصة في عدة أحياء في مدينة الرياض إغلاقا تحفظيا.
وأكد مرغلاني أن وزارة الصحة ماضية في التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للمراكز الطبية سواء في القطاعين الحكومي أوالخاص، ولن تتهاون في اتخاذ أي إجراء، وستستمر في الرقابة عليها للتأكد من تقديم خدمة صحية بأعلى المعايير.
فيما أوضحت الوزارة أن القرار صدر بإغلاق هذه المنشآت بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية التابعة لإدارة القطاع الخاص في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، إضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.
وتتمثل هذه القرارات في إغلاق خمسة مجمعات طبية، إضافة إلى مستوصفين ومركزين للبصريات، نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية في صحة الرياض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية التي تراوح بين عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية، أو العمل دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل، أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف، أو تجهيزات الطوارئ، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، إضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل دون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت.
وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدرت بحقها قرارات الإغلاق.
وأبانت الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كما أهابت بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية، بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.
يذكر أن هذه القرارات تأتي إضافة إلى عديد من قرارات الإغلاق السابقة في منطقة الرياض، التي شملت خلال العام الماضي إغلاق ثلاثة مستشفيات، و30 مجمعا طبيا، و15 مستوصفا أهليا، و29 صيدلية، و27 مركز بصريات، وخمسة مراكز علاج طبيعي، وذلك كإجراء تحفظي لحين تحسين وضعها وتطبيق معايير الجودة المطلوبة في هذه المنشآت. فيما بلغ إجمالي قيمة المخالفات (3.754.000) ريال. وجاءت الصيدليات كأعلى المخالفات حيث بلغ إجمالي قيمة مخالفاتها (1.985.000) ريال.