القاهرة تدعو القطريين لاستثمار 400 ألف فدان

 
 ثمن صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة المصري الدعم الذي قدمته دولة قطر لبلاده عقب اندلاع الثورة ووقوفها إلى جانب القاهرة في مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها من خلال قيامها بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي بالإضافة إلى إعلانها ضخ 18 مليار دولار كاستثمارات في شرايين اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وقال الوزير في حوار خاص لـ «العرب» إن هناك اتصالات مكثفة بين القاهرة والدوحة منذ فترة طويلة تتعلق بالتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة وبحث ضخ المزيد من الاستثمارات القطرية في مصر. ولفت عبدالمؤمن إلى حرص مسؤولي بلاده على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات القطرية في مصر، ووضع الحلول الجذرية لحل تلك المشكلات فورا. وأشار الوزير إلى أن اللقاءات المتبادلة التي تمت مؤخرا بين وزارته وشركة حصاد الغذائية ركزت على تفعيل التعاون وضخ الاستثمارات القطرية في قطاع الزراعة المصرية.

وأوضح أن هناك حوالي 400 ألف فدان متاحة أمام الاستثمارات الزراعية ويمكن للجانب القطري الدخول للاستثمار في هذه الأراضي.

هناك مفاوضات تتم بين مصر وقطر لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة بالاقتصاد المصري، ماذا عن التعاون المصري القطري في مجال الزراعة؟

- هناك اتصالات مكثفة بين مصر وقطر منذ فترة طويلة تتعلق بالتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة وبحث ضخ المزيد من الاستثمارات القطرية في الاقتصاد المصري.

بعض الشركات الاستثمارية القطرية زارت مصر خلال الفترة الماضية وتفقدت الأماكن القابلة للاستثمار الزراعي في مصر، وأيضاً أرسلنا اثنين من خبراء الزراعة المصريين خلال الشهر الماضي إلى قطر وقاما بعمل عرض لوضع الاستثمار الزراعي المصري بشكل دقيق وعرضا الأماكن التي يمكن للجانب القطري الاستثمار فيها.

كان لدي لقاء خلال زيارتي مؤخرا إلى الدوحة مع مسؤولي شركة حصاد والحقيقة وجدت كل الترحيب والاهتمام من الشركة ولديهم الرغبة الأكيدة مثلما هناك رغبة كذلك في مصر لبدء استثمارات مشتركة وواسعة بين الجانبين القطري والمصري في الفترة القادمة، وتم الاتفاق على أن يكون هناك زيارة قريبة لتفعيل ما بيننا من اتفاقات وتفاهمات على الاستثمار، وما أحب التأكيد عليه في هذا الصدد أن هناك روحا جديدة ورغبة أكيدة للاستثمار أكثر من مجرد فكرة، ولكنها رغبة ملحة من الجانبين، وأثمن على الجانب القطري ودوره واهتمامه بالاستثمار في مصر.

صرحتم من قبل أن مصر تسعى لجذب استثمارات بقيمة 267 مليار جنيه، كما صرحت قطر بأنها سوف تضخ 18 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري على هيئة استثمارات في عدة قطاعات مختلفة، ما هو حجم الاستثمارات القطرية المستهدفة في قطاع الزراعة من جملة هذه الاستثمارات؟

- هذه الأرقام التي أعلنا عنها من قبل هي المتوقعة لمصر في جميع القطاعات الاقتصادية، ورقم 18 مليار دولار التي أعلنت عنها الحكومة القطرية مقبول جدا، ونشجع دخول هذه الاستثمارات، ونحن من جانبنا علينا أن نوفر البيئة المناسبة للاستثمار أمام الجانب القطري بحيث يعود ذلك بالنفع على الدولتين الشقيقتين، فلا يوجد استثمار مفيد لطرف دون الآخر وهذا هو المبدأ الذي نسير عليه عند الاتفاق مع المستثمرين، بحيث يسعى الطرفان لتحقيق الربح، ونعتقد أن الاستثمار في المجال الزراعي في جانب كبير من الأهمية، وأحد المسؤولين القطريين قال لي إن سمو الأمير سيكون سعيدا عندما تتحول الأوراق النقدية إلى نباتات وزروع تعود بالفائدة على المواطن القطري والعربي وهذا نعتبره هدفا ساميا.

ما حجم الأراضي الزراعية المتاحة أمام الاستثمارات الزراعة القطرية بمصر خلال الفترة المقبلة؟

- لدينا حوالي 400 ألف فدان متاحة أمام الاستثمارات في قطاع الزراعة المصري، وهذه الأراضي متاحة أمام الاستثمارات القطرية وكذلك أمام الاستثمار الداخلي المصري، ونعتقد أننا نمر بمرحلة نحتاج فيها إلى التكاتف جميعا على مستوى من يملك المال ومن يملك الأراضي، ونعتقد أن دولة قطر تسعى بكل ما تملك إلى تحقيق أمنها الغذائي مستندة لإدراكها التام لحجم المخاطر التي يمر بها العالم من خلال الارتفاع المستمر في أسعار السلع نتيجة موجات الجفاف التي تمر بها مناطق واسعة من المعمورة والتي تؤثر بدورها على الدول المستوردة في الأساس.

وأحب أن أشيد في هذا الصدد باستضافة قطر للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في المناطق الجافة والذي ناقش قضايا ملحة وهامة جدا منها قضية الطاقة والمياه والغذاء وارتباطاتها وسبل التكامل بينها، إلى جانب تمويل المشاريع الزراعية وإنتاج الغذاء في الأراضي الجافة، وبعكس هذا المؤتمر حرص قطر على تبني استراتيجية موحدة لتقليص التداعيات السلبية لأزمة الغذاء التي يمر بها العالم، وإيجاد حلول جذرية واستراتيجية لقضية الأمن الغذائي.

كيف ترى الدعم الذي قدمته دولة قطر لمصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير؟

- نحن نثمن الدعم الذي قدمته دولة قطر الشقيقة لمصر عقب اندلاع الثورة ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها من خلال قيامها بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي المصري بالإضافة إلى إعلانها ضخ 18 مليار دولار كاستثمارات في الاقتصاد المصري من أجل دعم مصر على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية، ونشكر قطر لوقوفها مع مصر في هذه المرحلة.

ما حجم التسهيلات التي سوف تقدمونها إلى الجانب القطري في مجال الاستثمار الزراعي، وهل تمت إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات القطرية؟

- انتهجنا سياسة الشباك الواحد وبالتالي فلن يكون هناك أي مشكلات في إنهاء الإجراءات الخاصة بعملية الاستثمار ونوفر للجانب القطري كل الدعم الفني الذي يمكن للمراكز البحثية الزراعية أن تقوم به وتسهل عملية الاستثمار ودراسات الجدوى التي يحتاجونها جنبا إلى جنب مع كل توفير مستلزمات الإنتاج، وكل الشركات التي تستثمر في مصر تعفى آلاتها ومعداتها من الجمارك، وهناك توجيهات من قبل رئيس الحكومة بضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات القطرية في مصر، ووضع الحلول الجذرية لحل تلك المشكلات فورا، وبالفعل تم حل معظم هذه المشكلات.

كيف ترى إعادة هيكلة مجلس الأعمال المصري القطري، وكيف ترى الدور الذي يقوم به حاليا؟

- طبعا إعادة هيكلة المجلس ستكون بشكل جيد ومفيد للجانبين وستتم إضافة وجوه جديدة للمجلس بما يتماشى مع المرحلة الجديدة، بما يدعم عمليات الاستثمار، ويجب أن نستغل الروح الجديدة التي تسود بين الدولتين بما يدفعنا إلى الأمام، ونعتبر ذلك فرصة ذهبية يجب ألا نفوتها للطرفين.

ونحن نعول كثيرا على مجلس الأعمال القطري المصري خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من جهود القطاع الخاص بالبلدين وجذب استثمارات بالتوازي مع الاستثمارات الحكومية لتكون هناك تنمية حقيقية تسير في محورين أساسيين محور الحكومات ومحور القطاع الخاص باعتبار أن القطاع الخاص شريك رئيس في تحقيق التنمية. وينتظر من المجلس أن يعمل على وضع رؤية شاملة للاستثمار في البلدين ووضع تفصيل دقيق عن المشروعات والاسترشاد عنها لأصحاب رؤوس الأموال، وإنشاء قاعدة معلوماتية للاستثمار في البلدين توضح فيها البيانات والمعلومات الخاصة بالاستثمار بما فيها التشريعات المنظمة للاستثمار من تحديد دراسة الجدوى الاقتصادية من مشروعه قبل الدخول للاستثمار في كلا البلدين.

البعض يرى أن الاستثمار الخليجي في الخارج ما هو إلا استعمار جديد يتم من خلاله الاستفادة بالأراضي والمياه، ما هو تعليقك على ذلك؟

- هذا كلام مغلوط، وأخالف وجهة النظر هذه تماما لأن الفائدة مشتركة بين الدولة المستثمرة والدول التي تتلقى الاستثمارات، ونحن نبني على المكسب للطرفين ومن جانبنا نرحب بالاستثمارات القطرية والخليجية.

ما استراتيجية وزارة الزراعة المصرية خلال الفترة المقبلة، وما هو حجم الاستثمار المتوقع في قطاع الزراعة؟

- نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الاهتمام بالفلاح ودعمه بكل الوسائل وإعادة جميع الحقوق التي لم يحصل عليها خلال الفترة الماضية، وهذا يتم من خلال محاولة الاستفادة بأقصى ما نستطيع من المتاح لدينا من أراض زراعية، واستغلال المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة والقطاعات البحثية الأخرى.

ونركز في المرحلة الحالية على تقليص الفجوة الغذائية في مصر من خلال مشروع قومي لزراعة مليون فدان، وقد وجدنا اهتماما كبيرا من قبل العديد من الشركات الخليجية بالاستثمار الزراعي في مصر، وسوف نركز من خلال هذا المشروع على زراعة القمح والذرة والفول والمحاصيل الزيتية بالإضافة للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.

ونحن نستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعي المصري لا يقل عن 60 مليار جنيه مصري خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب الخطة التي وضعناها.