بعد تزايد الاشتباكات بميدان التحرير.. 25 حركة وحزباً يطالبون بإقالة حكومة قنديل وبالأخص وزير الداخلية تمهيداً لتطهيرها وتعيين وزير مدنى.. وتؤكد: حان وقت تصحيح مسار الدولة فى الاتجاه الثورى

طالب ما يزيد عن 25 حركة وحزباً بضرورة محاكمة قتلة الثوار ابتداءً من 25 يناير وحتى الآن، شاملاً فى ذلك قتلة محمد جابر أمس الأول، وإعادة محاكمة من حصلوا على أحكام البراءة المخذلة وغير عادلة.

كما أكدوا فى بيان صادر مساء اليوم الأربعاء إقالة وزير الداخلية ومن تورط فى قتل الشهداء من كبار مساعديه بالكامل، تمهيداً لتطهير وزارة الداخلية عن طريق تعيين وزير داخلية مدنى مستقل، وإقالة حكومة هشام قنديل والتى أثبتت فشلها بالكامل فى إدارة الدولة، حيث شهدت فى عهدها القصير وحتى الآن تدهور مرافق الدولة ومستوى المعيشة وتجاهلها لمطالب العمال والطوائف المختلفة للشعب المصرى، وعدم إمكانيتها فى تطبيق مشروع "النهضة" المزعم والمشكوك فى أمره، وتشكيل حكومة بديلة لا ينتمى عناصرها على أى عناصر من حكومتى الجنزروى وهشام قنديل.

ووجهت الأحزاب المسئولية الكاملة للرئيس مرسى لما حدث ويحدث من بطش الشرطة بالمتظاهرين والمواطنين فى الأقسام، ومسئولية كل شهيد سقط لقمع الشرطة، فهو على أقل تقدير قام بمتابعة ما يحدث الآن ولم يتدخل لوقفه.

وأشارت إلى مشاركتها يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر للتأكيد على هذه المطالب فى مسيرات ضخمة، قائلاً "آن الأوان لتصحيح مسار الدولة والتأكد من سعيها فى المسار الثورى والذى سيضمن السيادة للشعب وتحقيق أبسط حقوقه فى حياة كريمة، بدلاً من ترسيخ كل سلطات الدولة لترسيخ هيمنة فصيل واحد على الساحة السياسية فى البلاد".

وقالت الأحزاب فى بيانها، إن وزارة الداخلية لم يكفيها ألماً وعصرة قلوب أمهات وأبناء وسيدات ورجال الشعب المصرى على إطلاق سراح قتلة الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن، ولم يكفِ الحكومة الحالية تدنى ظروف المعيشة وتدهور مرافق ومؤسسات الدولة كلها ويأس الشعب بأكمله فى حياة كريمة بعد اندلاع ثورة يناير، ولم يكفِ التيار الإسلامى وأحزابه الحاكمة إقصائه لطوائف الشعب المصرى وتصميمه على صياغة دستور يتجاهل الحقوق الأساسية التى لا مساومة عليها والتى هى من حق أى إنسان يعيش على الأرض ويقنن حق الدولة فى التدخل الاستبدادى لقمع الإضرابات والأشكال النضالية على شاكلة ما يجرى فى محمد محمود الآن، ولم يكفِ الرئيس المنتخب ومساعديه تجاهل وفض التظاهرات السلمية والتى وصلت لعدد غير مسبوق على مدار يومى للاستمرار فى تذكرتهم بأبسط حقوقهم واستمرار سيل الدماء فى أحداث مختلفة تدل على استمرار حالة الانفلات الأمنى بل وزيادته، وقتل أطفال ونساء وشباب فى حوادث متفرقة، كان آخرها كارثة قطار أسيوط والذى تسبب فى قتل 52 طفلة وطفل بطريقة بشعة وجر أشلائهم على قضبان القطار لعدة كيلومترات.

وجاء الموقعون على هذا البيان حركة المصرى الحر - اللجان الشعبية – كاذبون – مصرين - مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - حملة حاكموهم - مؤسسة المرأة الجديدة - مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب - الاشتراكيون الثوريون - حزب مصر الحرية – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – حملة لسة ماتحاكموش - بهية يا مصر – حملة هنلاقيهم – حركة شباب من أحل العدالة والحرية – حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – اتحاد شباب ماسبيرو – حزب المصريين الأحرار – إئتلاف ثوار مصر – حملة وطن بلا تعذيب – الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية – مركز الاتصال الملائمة من أحل التنمية (أكت) – برلمان النساء – مباردرة فؤادة واتش (watch) – مبادرة شفت تحرش – تحالف من أحل مصر.